<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الأمم المتحدة أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030، مشددا على ضرورة العمل نحو التعبئة الدولية المتزايدة بعد أن أظهرت إمكانيتها في تغيير هذا المسار، إلى جانب عمل المجتمع الدولي بوتيرة أسرع لضمان أن يتمكن الأطفال من النمو والازدهار بعيدا عن جميع أنواع الخوف والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير الأخير الذي أعدته نجاة معلا مجيد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، وقام الأمين العام بدوره بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنظر به خلال دورتها الإعتيادية الـ81 المزمع انعقادها هذا الشهر وتمتد حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير استمرار إنتشار العنف ضد الأطفال في مختلف أنحاء العالم، وظهور أشكال جديدة منه، في ظل الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية الراهنة إلى جانب التوسع السريع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الممثلة الخاصة أجرت منذ توليها لمنصبها عام 2019 زيارات إلى 65 دولة، والتقت 35 من رؤساء الدول والحكومات أو نوابهم و728 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، في إطار جهود حشد العمل الدولي لمنع العنف ضد الأطفال والاستجابة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك نحو 19 في المائة من أطفال العالم يعيشون حاليا في مناطق نزاع، مقارنة بنحو 10 في المائة خلال تسعينيات القرن الماضي، بينما بلغ عدد الأطفال النازحين بسبب النزاعات والعنف نحو 50 مليون طفل بنهاية عام 2024، لافتا إلى أن هناك نحو 1.1 مليار طفل تعرضوا لثلاثة مخاطر مناخية متداخلة على الأقل، ما يزيد من هشاشتهم ومخاطر تعرضهم للعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من تصاعد العنف في البيئة الرقمية، موضحا أن هناك طفلا واحدا على الأقل من بين كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت، يتعرضون لمخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والتنمر الإلكتروني، والمحتوى الضار، وخطاب الكراهية، وانتهاكات الخصوصية والاحتيال، فضلا عن الجرائم التي تسهلها التكنولوجيا، بما فيها الاتجار بالأطفال وتجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية والمسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يتعرض أكثر من 300 مليون طفل سنويا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، فيما أفاد ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل بأن صورهم تعرضت للتلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صور جنسية مزيفة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع شمل أكثر من 30 ألف طفل في مختلف المناطق عام 2025 أن 66 في المائة منهم يرون أن التنمر الإلكتروني آخذ في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الممثلة الخاصة في تقريرها أن حماية الأطفال يجب أن تشمل العالمين الرقمي والواقعي، داعية إلى جعل سلامة الأطفال وخصوصيتهم جزءا أساسيا من تصميم جميع المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز آليات الإبلاغ والحماية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر التقرير الكلفة العالمية لرأس المال البشري المفقود المرتبطة بحالات الصحة النفسية لدى الأطفال بنحو 393 مليار دولار سنويا.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد الأطفال وتدعو لتعزيز الحماية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «مؤسسة سلامة الطفل»، بالتزامن مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، إلى ترسيخ 6 مرتكزات تعزز سلامة الأطفال ورفاههم خلال العام الدراسي 2026–2027، تشمل: سلامة الطفل منذ خروجه من المنزل وأثناء تنقله بالمركبة وحتى وصوله إلى المدرسة، الجاهزية الصحية، الاستخدام الرقمي المسؤول تحت إشراف الأسرة، تعزيز الاحترام والانتماء بين الأقران، الحوار الأسري، والشراكة المستمرة بين أولياء الأمور والمعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن العودة إلى المدرسة تمثل مرحلة انتقالية مهمة في حياة الطفل، تبدأ منذ مغادرته المنزل وركوبه المركبة وتمتد حتى وصوله الآمن إلى المدرسة، ما يستدعي الالتزام بإجراءات السلامة أثناء التنقل، إلى جانب إعادة بناء روتينه اليومي وتهيئته نفسياً واجتماعياً لاستقبال عام جديد من التعلم والتجارب والعلاقات. كما تشكل هذه المرحلة فرصة لتجديد منظومة الرعاية المحيطة به، وتوحيد الجهود بين الأسرة والمدرسة لضمان بيئة متكاملة تمنحه الشعور بالأمان والثقة والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير عام «مؤسسة سلامة الطفل»: «ينجح العام الدراسي حين يجد الطفل من حوله شبكة واحدة من الثقة؛ أسرة تصغي إليه، ومدرسة تلاحظه وتحتويه، ومساحة رقمية تضبطها المعرفة والمسؤولية. عندها يشعر بأن صوته مسموع، وأن طلب المساندة حق، وأن احترامه لنفسه وللآخرين جزء من حياته اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «هذه هي الثقافة التي نريد أن ترافق أبناءنا طوال العام؛ ثقافة تمنحهم الطمأنينة التي يحتاجونها للتعلم، والقدرة على بناء علاقات سليمة، والثقة في مواجهة التحديات. وكلما اتسقت الرسائل التي يتلقاها الطفل في المنزل والمدرسة والعالم الرقمي، أصبحت خياراته أكثر وعياً وتجربته المدرسية أكثر استقراراً وإيجابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أهمية وضع صحة الأطفال ورفاههم في مقدمة الأولويات مع انتظام الطلبة في عامهم الدراسي الجديد، نظراً للارتباط الوثيق بين النوم المنتظم، والتغذية المتوازنة، والنشاط البدني، وشرب كميات كافية من المياه، وبين قدرة الطفل على التركيز وتنظيم انفعالاته والتفاعل الإيجابي طوال يومه الدراسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتوصيات الصحية المعتمدة، يحتاج الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً إلى ما بين 9 و12 ساعة من النوم يومياً، فيما يحتاج المراهقون من عمر 13 إلى 18 عاماً إلى ما بين 8 و10 ساعات. كما توصي منظمة الصحة العالمية بأن يمارس الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً ما معدله 60 دقيقة يومياً من النشاط البدني متوسط إلى عالي الشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة إلى أن الحفاظ على روتين يومي صحي ومنتظم خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي يساعد الأطفال على التأقلم مع جدولهم الدراسي اليومي والتعامل بصورة أفضل مع متطلبات اليوم المدرسي. وتبقى العادات اليومية المتوازنة عنصراً أساسياً في دعم صحتهم الجسدية والنفسية، وتعزيز قدرتهم على التركيز، والحفاظ على مستويات الطاقة والاستعداد للتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «مؤسسة سلامة الطفل» أن الاستخدام الرقمي أصبح جزءاً حاضراً في تجربة الطفل التعليمية والاجتماعية، ما يجعل الإشراف الأسري الواعي ضرورة مستمرة تراعي عمر الطفل ودرجة نضجه وطبيعة المساحات الرقمية التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن السلامة الرقمية تتعزز بالحوار والاتفاق الواضح داخل الأسرة على ممارسات تحمي الخصوصية وتنظم استخدام الأجهزة والمنصات. ويسهم هذا النهج في تنمية وعي الطفل بكيفية التعامل مع المحتوى والتواصل الرقمي، ويشجعه على الرجوع إلى شخص موثوق عندما يواجه تجربة تثير قلقه أو تتجاوز حدود الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المؤسسة على أن الإشراف المتوازن يحافظ على قنوات الثقة مع الطفل، ويجمع بين حمايته وتمكينه من اكتساب المسؤولية الرقمية، بما يساعده على استخدام التقنية بصورة إيجابية وآمنة في التعلم والتواصل والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن الوقاية من التنمر المدرسي تبدأ بتعزيز القيم الأخلاقية بين الطلاب وبإرساء بيئة تعليمية قائمة على الاحترام وقبول الاختلاف، يشعر فيها كل طفل بالتقدير والانتماء والثقة في التعبير عن نفسه. ودعت إلى تعزيز دور الطلبة في نشر السلوك الإيجابي، وتشجيعهم على مساندة زملائهم وطلب الدعم عند الحاجة، بما يسهم في بناء مجتمع مدرسي أكثر تعاوناً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة في ملاحظة أي تغير يطرأ على سلوك الطفل أو تفاعله، والحفاظ على قنوات تواصل مستمرة تتيح فهم احتياجاته وتقديم الدعم له في الوقت المناسب. فكلما شعر الطفل بأن والديه ومعلميه يعملون معاً ويصغون إليه باهتمام، ازدادت ثقته في الحديث عن تجاربه والتعامل مع التحديات التي قد يواجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد علاقات الطلبة وتفاعلاتهم إلى المنصات الرقمية، دعت المؤسسة إلى إدراج التنمر الإلكتروني ضمن منظومة الحماية المدرسية والأسرية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنية، وترسيخ وعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم الرقمية. وأكدت أن الحوار المبكر والتعاون بين الأسرة والمدرسة يساعدان على احتواء المواقف وحماية استقرار الطفل النفسي والاجتماعي.</div></p>

6 مرتكزات تعزز سلامة الأطفال ورفاههم خلال العام الدراسي

<p class='article-text'>عززت القيادة العامة لشرطة دبي حضورها الميداني والتوعوي مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، من خلال تكثيف انتشار الفرق والدوريات المرورية على الطرق والتقاطعات وفي المناطق المحيطة بالمدارس بالتزامن مع مبادرة «يوم بلا حوادث»، إلى جانب تنفيذ فعاليات وزيارات ميدانية للمدارس الحكومية والخاصة، بهدف تنظيم حركة السير وتعزيز أمن وسلامة المجتمع المدرسي وترسيخ الوعي الوقائي لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الفرق المرورية جرى توزيعها وفق خطة مدروسة تراعي المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات والحافلات المدرسية، مع التركيز على مداخل المدارس ومخارجها، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي اختناقات قد تؤثر في انسيابية الحركة.</p><p class='article-text'>ودعا أولياء الأمور إلى الانطلاق مبكراً وتجنب السرعة والاستعجال، واستخدام الأماكن المخصصة لإنزال الطلبة، والتأكد من نزولهم من الجهة المحاذية للرصيف، وعدم التوقف وسط الطريق أو الوقوف المزدوج أو إغلاق مداخل المدارس.</p><p class='article-text'>من جانبه، شدد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة «يوم بلا حوادث»، على أهمية مرافقة الأطفال صغار السن حتى بوابة المدرسة، وعدم السماح لهم بعبور الطريق بمفردهم، مع التأكد من خلو الطريق قبل فتح أبواب المركبة وعدم إنزالهم من الجهة المقابلة لحركة السير.</p><p class='article-text'>وحذر سائقي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية عند فتح ذراع «قف»، مؤكداً ضرورة التوقف الكامل وترك مسافة آمنة لا تقل عن خمسة أمتار، لإتاحة المجال أمام الطلبة للصعود والنزول بأمان، مشدداً على أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أولياء الأمور والسائقين والهيئات التعليمية وحراس الأمن.</p><p class='article-text'>وفي الجانب التوعوي والمجتمعي، نفذت شرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الشرطة ومجلس حماية، سلسلة من الفعاليات والزيارات الميدانية التي شملت مدارس حكومية وخاصة، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع المدرسي وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة والوعي الوقائي لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي، أمين سر مجلس حماية، أن شرطة دبي تولي انطلاق العام الدراسي أهمية كبيرة لتعزيز شراكتها مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، بما يشمل الإدارات المدرسية والهيئات التدريسية وأولياء الأمور والطلبة، انطلاقاً من دورها الأمني والمجتمعي في دعم بيئة تعليمية آمنة وإيجابية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مجلس حماية يضم مجموعة من المبادرات والبرامج المتخصصة، من بينها مركز حماية الدولي، ومجلس الروح الإيجابية، ومبادرة «أمن المدارس»، وبرنامج «سفراء أمان»، ومبادرة «نسيج»، والتي تعمل بصورة تكاملية لتعزيز الوعي الوقائي وترسيخ جسور التواصل بين الطلبة وشرطة دبي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد النقيب الدكتور ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق مبادرة «أمن المدارس»، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع المدرسي، والتعاون مع الهيئات التدريسية للحد من أي ظواهر دخيلة، إلى جانب ترسيخ الثقة والتواصل بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة.</p><p class='article-text'>وتضمنت مشاركة شرطة دبي إرشادات حول السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس، وتعريف الطلبة بقنوات التواصل مع شرطة دبي وخدماتها الأمنية والمجتمعية، إلى جانب مشاركة الشرطي «منصور» والدوريات الفارهة والخيالة، وتوزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية على الطلبة</p>

شرطة دبي تكثف انتشارها المروري مع انطلاق العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع مبادرة يوم بلا حوادث، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، عززت القيادة العامة لشرطة دبي انتشار الفرق والدوريات المرورية على الطرق والتقاطعات وفي المناطق المحيطة بالمدارس، خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية، بهدف تنظيم حركة السير والحد من الازدحامات، وضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم وعودتهم منها بأمن وسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الفرق المرورية جرى توزيعها وفق خطة مدروسة تراعي المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات والحافلات المدرسية، مع التركيز على مداخل المدارس ومخارجها، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي اختناقات قد تؤثر في انسيابية الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عودة المدارس تتطلب مزيداً من الانتباه والصبر من جميع مستخدمي الطريق، داعياً أولياء الأمور إلى الانطلاق مبكراً وتجنب السرعة والاستعجال، واستخدام الأماكن المخصصة لإنزال الطلبة، والتأكد من نزولهم من الجهة المحاذية للرصيف، وعدم التوقف وسط الطريق أو الوقوف المزدوج أو إغلاق مداخل المدارس، لما تسببه هذه السلوكيات من عرقلة للحركة وتعريض الآخرين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه شدد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة "يوم بلا حوادث"، على أهمية مرافقة الأطفال صغار السن حتى بوابة المدرسة، وعدم السماح لهم بعبور الطريق بمفردهم، مع التأكد من خلو الطريق قبل فتح أبواب المركبة، وعدم إنزالهم من الجهة المقابلة لحركة السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث الطلبة الذين يستخدمون الحافلات المدرسية على الالتزام بتعليمات السائق والمشرفة، وانتظار توقف الحافلة بشكل كامل قبل النزول، ثم الابتعاد عنها وعدم السير أو العبور أمامها أو خلفها مباشرة، لوجود مناطق قد تحجبهم عن رؤية السائق، واستخدام معابر المشاة والأماكن الآمنة المخصصة للعبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر العميد جمعة بن سويدان، سائقي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية عند فتح ذراع "قف"، مؤكداً ضرورة التوقف الكامل وترك مسافة آمنة لا تقل عن خمسة أمتار، لإتاحة المجال أمام الطلبة للصعود والنزول بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب السائقين وأولياء الأمور بالتعاون مع حراس أمن المدارس، والالتزام بتوجيهاتهم بشأن أماكن الوقوف ومسارات الدخول والخروج وإنزال الطلبة، وعدم تعطيل المداخل أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، مؤكداً أن احترام هذه التعليمات يسهم في منع الازدحامات ويوفر بيئة آمنة ومنظمة أمام المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أولياء الأمور والسائقين والهيئات التعليمية وحراس الأمن، والالتزام بقواعد السير والمرور والتحلي بالصبر والانتباه، خصوصاً خلال ساعات الذروة وفي محيط المدارس.</div></p>

شرطة دبي تعزز انتشارها الميداني بالتزامن مع مبادرة يوم بلا حوادث

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

اعتمدت 3074 منتجاً طبياً في 18 شهراً

الإمارات ترسم خريطة للعلاج تعزز خيارات المرضى

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صغر سنه، نجح الطفل الإماراتي عمر راشد سالم الكندي في رسم مسيرة حافلة بالعطاء والتميز، جامعاً بين العمل التطوعي والابتكار والإنجاز الرياضي.</div></p><p class='article-text'>حيث شارك في العديد من المبادرات المجتمعية والمعارض الابتكارية، إلى جانب تحقيق أكثر من 30 ميدالية في رياضة المبارزة، ليقدم نموذجاً مشرّفاً لطفل إماراتي كأنه يقيم على منصات التتويج عبر طموحه الساعي إلى خدمة مجتمعه ووطنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن كان في السادسة من عمره، حرص عمر على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتطوعية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية العطاء وخدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وشارك في العديد من المبادرات والفعاليات الوطنية والإنسانية، من أبرزها التطوع مع كشافة الفجيرة خلال الاحتفالات الوطنية والمناسبات المجتمعية، إلى جانب مشاركته في مبادرات إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك، حيث أسهم في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين، واكتسب من تلك التجارب قيماً مهمة مثل العمل الجماعي والتعاون وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل عمر عضوية عدد من المؤسسات والجهات المعنية بالأطفال والناشئة، من بينها كشافة الفجيرة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وناشئة كلباء، ومجلس الطفل بالفجيرة، كما يمتلك رصيداً من الساعات التطوعية التي تعكس حضوره الفاعل في المبادرات المجتمعية والبرامج الهادفة إلى خدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر تميز عمر على الجانب التطوعي، بل امتد إلى مجال الابتكار، حيث قدم عدداً من الأفكار والمشروعات التي شارك بها في معارض متخصصة، ومن أبرزها مشروع الباص الآمن الهادف إلى تعزيز سلامة الطلبة أثناء تنقلهم.</div></p><p class='article-text'>ومشروع المنزل الذكي الذي يوظف التقنيات الحديثة لرفع مستويات الأمان والراحة وترشيد استهلاك الطاقة. كما يحرص على تنمية مهاراته في القراءة والابتكار، ويؤمن بأن المعرفة والتفكير الإبداعي يمثلان أساساً لصناعة المستقبل.</p><h2>بطولة أوزبكستان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عمر برز كأحد المواهب الإماراتية الواعدة في رياضة المبارزة، حيث يمثل منتخب الإمارات للمبارزة ويلعب ضمن صفوف نادي الفجيرة للفنون القتالية.</div></p><p class='article-text'>واستطاع تحقيق عدد من الإنجازات الرياضية المهمة، من أبرزها الفوز بلقب بطولة أوزبكستان وبطولة غرب آسيا، إلى جانب حصوله على لقب بطل الإمارات والتصنيف الأول لفئة تحت 11 سنة، فضلاً عن حصد أكثر من 30 ميدالية في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عمر أن مشاركاته المتنوعة في مجالات التطوع والابتكار والرياضة أسهمت في تعزيز ثقته بنفسه وتنمية مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي وتنظيم الوقت، مشيراً إلى أن الاجتهاد والمثابرة هما الطريق لتحقيق الطموحات والنجاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان لتميزه أثر إيجابي على أسرته التي حققت العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة خليفة التربوية، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم، وجائزة الشارقة للتميز التربوي، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي، وجائزة سعيد بن لوتاه لفئة الأسرة المتميزة، في انعكاس واضح لدور الأسرة في دعم الأبناء وتشجيعهم على التميز والإبداع.</div></p><h2>طيار المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطمح عمر في المستقبل إلى أن يصبح طياراً ليسهم في خدمة وطنه وتمثيل دولة الإمارات في المحافل المختلفة، مؤكداً أن الأطفال قادرون على صناعة الإنجاز متى ما توفرت لهم الإرادة والدعم والفرص المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين ساحات التطوع ومنصات الابتكار ومحطات الإنجاز، يواصل عمر الكندي تقديم صورة مشرقة للطفل الإماراتي القادر على صناعة الأثر الإيجابي في مجتمعه، وترجمة طموحاته إلى نجاحات ترفع اسم الإمارات عالياً.</div></p>

قصة خبرية

عمر الكندي.. طفل إماراتي يقيم على منصات التتويج

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت منصة تيك توك وشركتها الأم بايت دانس على دفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأميركية على خلفية مزاعم بانتهاك القوانين الفدرالية المتعلقة بخصوصية الأطفال، وفق ما أعلنت الوزارة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة العدل في بيان أنه "بموجب التسوية، ستدفع منصة تيك توك 300 مليون دولار بشكل فوري، ومبلغا إضافيا قدره 100 مليون دولار عند صدور قرار بإلغاء تسوية سابقة أُبرمت مع +ميوزيكال.لي+ قبل تحولها إلى تيك توك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن هذه التسوية تعد "من أكبر المبالغ التي تم تحصيلها على الإطلاق" في قضية تتعلق بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون على المواقع الإلكترونية جمع المعلومات الشخصية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما دون الحصول على إذن من أولياء أمورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية قد رفعتا دعوى قضائية مشتركة ضد تيك توك في عام 2024، زعمتا فيها أن المنصة عرضت سلامة ملايين الأطفال للخطر من خلال جمع بياناتهم الشخصية دون إذن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعت الجهتان أن منصة تيك توك سمحت للأطفال باستخدام التطبيق، كما جمعت واستخدمت بيانات شخصية لمستخدمين صغار السن دون إبلاغ ذويهم بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدعوى إلى أن الحسابات، بما فيها تلك التي أُنشئت ضمن "وضع الأطفال" المخصص للمستخدمين دون سن 13 عاما، كانت تجمع عناوين البريد الإلكتروني ومعلومات شخصية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد رفعت دعوى قضائية في عام 2019 بموجب قانون خصوصية الأطفال ضد "ميوزيكال.لي"، وهو تطبيق اشترته شركة بايت دانس عام 2017 ثم دمجته لاحقا في منصة تيك توك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستجب منصة تيك توك على الفور لطلب للتعليق.</div></p>

تيك توك تدفع 400 مليون دولار لتسوية قضية انتهاك الأطفال في أمريكا

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

إجمالي الجوائز يصل إلى 300 ألف درهم

"طرق دبي" تُطلق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت «دمية مطاطية» على شكل طفل منتشرة بالأسواق باعتبارها وسيلة لتفريغ التوتر موجة من الجدل، بعد تداول مقاطع مصورة تظهر استخدامها للتنفيس عن التوتر والانفعالات، ما دفع مختصين تربويين ونفسيين وأولياء أمور إلى التساؤل حول أثرها السلوكي والتربوي المحتمل على الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع تداول مثل هذه المنتجات عبر المنصات الإلكترونية، تزايدت الدعوات إلى تعزيز الوعي الأسري بأهمية متابعة ما يقتنيه الأبناء من ألعاب ومنتجات رقمية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم تربوية تقوم على الحوار والاحترام والتعاطف، وهو ما أكد عليه مختصون وجهات رقابية وأولياء أمور.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295732.jpg" alt="محمد الأفخم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الأفخم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن حماية المستهلك وتعزيز سلامة المجتمع من أولويات العمل الرقابي، مشدداً على أهمية اقتناء الألعاب والمنتجات المخصصة للأطفال من المصادر الموثوقة والمعتمدة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن الوعي الأسري يشكل ركناً أساسياً في حماية الأطفال، لافتاً إلى ضرورة متابعة أولياء الأمور للألعاب والمحتويات الرقمية المرتبطة بها، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأبناء وقيم المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين البلدية والجهات الرقابية يسهم في تعزيز بيئة آمنة للأطفال ورفع مستوى الوعي تجاه المنتجات المتداولة عبر المنصات الإلكترونية، بما يدعم جهود حماية المستهلك ويعزز ثقافة الشراء الآمن.</p><h2>سلوك الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة إيمان عبدالهادي، الاستشارية الأسرية والنفسية والتربوية، أن بعض الألعاب قد تبدو في ظاهرها وسيلة للتسلية أو الترفيه، إلا أن الرسائل السلوكية التي تحملها تستحق التوقف عندها، خاصة عندما ترتبط بممارسات قائمة على الضرب أو الإيذاء أو إفراغ الغضب تجاه دمية تحاكي شكل الطفل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295730.jpg" alt="إيمان عبدالهادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>إيمان عبدالهادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الطفل يتعلم بالملاحظة والتقليد أكثر مما يتعلم بالكلمات، موضحة أن اعتياده على مشاهدة العنف أو ممارسته في إطار الترفيه قد يجعله أكثر تقبلاً للسلوك العدواني، أو أقل تعاطفاً مع مشاعر الآخرين، خصوصاً في حال غياب التوجيه الأسري والحوار المباشر.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأمر لا يعني بالضرورة أن كل لعبة ذات طابع عنيف ستجعل الطفل عدوانياً، إلا أن تكرار هذه السلوكيات والمشاهد دون رقابة أو تفسير تربوي قد يرسخ مفاهيم خاطئة حول كيفية التعامل مع المشكلات والانفعالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبهت إلى حرص أولياء الأمور على متابعة نوعية الألعاب التي يقضي معها أبناؤهم أوقاتهم، والتحدث معهم عن الفرق بين اللعب والواقع، إضافة إلى تشجيعهم على الألعاب والأنشطة التي تنمي روح التعاون والإبداع والذكاء العاطفي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن بناء شخصية متوازنة يبدأ من تفاصيل صغيرة قد تبدو غير مؤثرة للوهلة الأولى، لكنها تترك أثراً عميقاً في تشكيل أفكار الطفل وسلوكياته مستقبلاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295733.jpg" alt="محمد الهوتي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الهوتي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد محمد عبدالله الهوتي، ولي أمر، أن الأسرة تتحمل مسؤولية متابعة الألعاب والمنتجات التي يقتنيها الأبناء، خاصة مع سهولة التسوق الإلكتروني وانتشار المنتجات، مشيراً إلى أهمية التحقق من محتوى الألعاب ورسائلها التربوية، وعدم الانسياق وراء شهرتها أو رواجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحوار المستمر مع الأبناء وتنمية وعيهم يظل الوسيلة الأهم لترسيخ ثقافة الاختيار السليم، بعيداً عن أسلوب المنع، موضحاً أنه في حال انجذاب الطفل إلى ألعاب على أنها وسيلة لتفريغ الغضب.</div></p><p class='article-text'>فإن الأسرة مطالبة بفهم أسباب تعلق الأبناء بها وشرح أن التعبير عن الغضب لا يرتبط بإيذاء الآخرين، مع تقديم بدائل أكثر إيجابية تساعد الطفل على التعبير عن مشاعره بصورة صحية. وأشار إلى أن الرياضة والقراءة والرسم والأنشطة الإبداعية والتطوعية من أفضل الوسائل لتفريغ الطاقة وتعزيز الثقة بالنفس.</p><h2>توجيه الأبناء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295728.jpg" alt="عنود الشالوبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عنود الشالوبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عنود عبدالله الشالوبي، ولية أمر، أن الرقابة الأسرية لا تقتصر على متابعة ما يشاهده الأبناء، بل تمتد إلى ما يشترونه، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية والاطلاع المسبق على محتوى الألعاب ومراجعاتها قبل اقتنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه عند طلب الأبناء دمى مطاطية تحاكي شكل الطفل كوسيلة لتفريغ الغضب أو التوتر، فإن التعامل معها يجب أن يقوم على الحوار والتوعية لا الرفض المباشر، من خلال شرح أن الغضب لا يعالج بالضرب أو الإيذاء، ومساعدة الطفل على فهم السلوكيات الصحيحة في التعبير عن مشاعره. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأسرة يجب أن تحرص على تقديم بدائل، مثل الأنشطة الرياضية والرسم والتلوين والكتابة والتمارين التنفسية والألعاب الحسية التي تساعد على تهدئة التوتر بصورة آمنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295731.jpg" alt="منى الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت منى عبدالرحمن الحمادي، ولية أمر، أن الأسرة يجب أن تحرص على متابعة الألعاب والمنتجات التي يقتنيها الأبناء، خاصة مع سهولة التسوق الإلكتروني، مشيرة إلى حرصها على التأكد من الفئة العمرية المناسبة، وهل الألعاب تتماشى مع قيم وعادات مجتمعنا.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحوار والتوجيه الأسري المستمرين يسهمان في تنمية وعي الأطفال وتمكينهم من التمييز بين الألعاب المفيدة، وتلك التي قد تحمل رسائل أو سلوكيات غير مناسبة، لافتة إلى ضرورة توجيه الأبناء إلى وسائل أكثر إيجابية للتعبير عن مشاعرهم.</p><h2>الأسرة خط الدفاع الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطور المتسارع للتسوق الإلكتروني وتعدد الخيارات المتاحة أمام الأطفال، تبقى الأسرة خط الدفاع الأول في توجيه الأبناء وحمايتهم من المحتويات والمنتجات التي قد تحمل رسائل أو سلوكيات لا تنسجم مع القيم التربوية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون وأولياء أمور أن الوعي الأسري والحوار المستمر مع الأطفال ومتابعة ما يقتنونه ويشاهدونه يشكلان أساساً لبناء شخصية متوازنة وقادرة على التمييز بين ما هو مفيد وما قد يؤثر سلباً في السلوك مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>ومع أهمية الدور الرقابي للجهات المختصة، تظل التربية الواعية وغرس قيم الاحترام والتعاطف وضبط الانفعالات داخل الأسرة الركيزة الأهم في تنشئة جيل أكثر وعياً ومسؤولية وثقة في اتخاذ قراراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التشديد على أهمية اقتناء ألعاب الأطفال من المصادر الموثوقة والمعتمدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ مفاهيم تقوم على الحوار والاحترام وعدم اللجوء للعنف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسة العنف في إطار الترفيه يجعل الطفل أكثر تقبلاً للسلوك العدواني</div></p>

بين تفريغ التوتر والتأثير السلوكي على الأطفال

«دمية الغضب» تثير جدلاً حول تطبيع العنف

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء من أن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة هيكلة سياسة تطعيم الأطفال في الولايات المتحدة تتعارض مع "أدلة (علمية) تراكمت على مدى عقود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع ترامب الاثنين أمرا يدعو إلى إعادة النظر في إلزامية التطعيم في المدارس، وكرر مطالبته بفصل اللقاح الثلاثي المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) إلى ثلاث جرعات منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتّهم منتقدون وزير الصحة روبرت كينيدي بالمساهمة في تفاقم الأزمة عبر نشر رسائل مناهضة للتطعيم وإثارة الشكوك حول لقاحات أثبتت الدراسات فعاليتها وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الأدلة العلمية "قاطعة: اللقاحات، بما فيها لقاح MMR آمنة ولا تسبب التوحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محذرا في منشور على منصة إكس "ينبغي أن تستند سياسة التطعيم إلى مراجعة صارمة ومستقلة وشفافة لأفضل الأدلة العلمية المتاحة، لا إلى تأثيرات سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية "قلقة من أن التغييرات الأخيرة في سياسة التطعيم في الولايات المتحدة لا تتماشى مع أدلة تراكمت على مدى عقود، تُظهر متى يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ومتى توفر اللقاحات أقوى حماية، وعدد الجرعات اللازمة، وأي اللقاحات يمكن إعطاؤها معا بأمان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن "هذه الأدلة تخضع لمراجعة مستمرة مع ظهور بيانات جديدة من مختلف أنحاء العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر تيدروس أيضا من أن "تأخير اللقاحات أو فصل الجرعات من دون داع لا يجعل التطعيم أكثر أمانا، وقد يترك الأطفال من دون حماية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أمر ترامب بشأن اللقاحات فيما تشهد الولايات المتحدة أسوأ تفش للحصبة منذ 35 عاما، بالتزامن مع استعداد الأطفال في أنحاء البلاد للعودة إلى المدارس، ما يرجح زيادة انتشار العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أعلن في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض عام 2025 انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بعد 77 عاما من عضويتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تثبت الأبحاث الطبية وجود أي صلة بين التوحد والتطعيم، لكن المشككين في اللقاحات، ومن بينهم وزير الصحة، يواصلون الإيحاء باحتمال وجود مثل هذه العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق كينيدي مراجعة واسعة للقاحات، بينها لقاحات مستخدمة منذ عقود، وأعاد هيكلة جدول تطعيم الأطفال، وخفّض تمويل تطوير لقاحات جديدة، في خطوات قوبلت بإدانة شديدة من الأوساط الطبية والعلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطمأن تيدروس الآباء عبر منصة إكس إلى أن "اللقاحات من أقوى الأدوات" للحفاظ على سلامة الأطفال، إذ تجعل "الأمراض الفتاكة قابلة للوقاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محاكم أميركية قد علّقت في وقت سابق من هذا العام تغييرات في سياسة التطعيم كان كينيدي قد شرع في تنفيذها.</div></p>

"تتعارض مع العلم".. "الصحة العالمية" تحذر من خطورة تعديلات ترامب للقاحات

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن عملية حماية النشء والشباب في الفضاء الرقمي تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأن بناء مستقبل مشرق يبدأ بتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعزز فرص التعلم والإبداع والابتكار، وتحمي الأجيال الجديدة من المخاطر والتحديات المصاحبة للتطور التقني المتسارع.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال لقاء مع جايد نيستر، مديرة السياسات العامة للسلامة والخصوصية في تيك توك بدول الاتحاد الأوروبي، إن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والشراكات الإستراتيجية، بما يرسخ فضاء رقمياً مسؤولاً يوازن بين الانفتاح على التكنولوجيا وصون القيم المجتمعية وحماية المستخدمين، وفي مقدمتهم الأطفال والشباب.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا اللقاء الذي عقد في لندن، في إطار الحرص على عقد شراكات تساهم في تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحولات المتسارعة في البيئة الرقمية، وتدعم بناء منظومة أكثر أماناً وموثوقية للمستخدمين.</p><p class='article-text'>وناقش اللقاء، سبل تعزيز سلامة الأطفال والشباب على الإنترنت وترسيخ التعاون في تطوير السياسات الرقمية، ومبادئ الحوكمة للمنصات الرقمية، إلى جانب الاستخدام المسؤول لتقنيات التكنولوجيا المتقدمة وسبل تطوير تجارب رقمية ملائمة للفئات العمرية، وتعزيز الأطر التنظيمية التي توازن بين الابتكار وحماية المستخدمين، إضافة إلى الإشراف المسؤول على المحتوى، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الإعلامية، بما يضمن توظيفه بصورة أخلاقية ومسؤولة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن التحول الرقمي المتسارع يفرض مسؤولية مشتركة بين الجهات التنظيمية والمنصات الرقمية العالمية لصياغة نموذج متوازن يجمع بين الابتكار والحماية، ويعزز ثقة المجتمعات بالفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن بناء منظومة إعلامية مستقبلية يتطلب شراكات إستراتيجية تقوم على تبادل المعرفة، وتطوير السياسات، وتبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة الرقمية، ونحن نتطلع، من خلال التعاون مع "تيك توك"، إلى تحويل هذا الالتزام المشترك إلى برامج ومبادرات ملموسة، تعكس حرص دولة الإمارات على تمكين صناع المحتوى من الأدوات المعرفية والمسؤولية الرقمية، وتعزيز دورهم في إنتاج محتوى إيجابي وهادف يخدم المجتمع.</p><p class='article-text'>وتحرص الهيئة الوطنية للإعلام، من خلال هذه اللقاءات، على توسيع شراكاتها مع كبريات الشركات العالمية، وبما يدعم بناء منظومة إعلامية رقمية أكثر أماناً وموثوقية، ويواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، ويعزز تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التنظيمية والتقنية.</p>

عبدالله آل حامد يبحث في لندن مع "تيك توك" تعزيز السلامة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت بلدية دبي أولياء الأمور والجهات المعنية برعاية الأطفال، إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند تركيب واستخدام ألعاب الأطفال، بما يضمن توفير بيئات لعب آمنة وخالية من المخاطر، لا سيما خلال فصل الصيف، وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن الوعي يمثل الخطوة الأولى لحماية الأطفال، مشيرة إلى أهمية تطبيق الاشتراطات الوقائية عند تركيب الألعاب الخارجية والمنزلية، والتأكد من تثبيتها بشكل آمن على أرضيات مستوية، وفق تعليمات الشركات المصنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة اختيار مواقع مناسبة لوضع الألعاب، بحيث تكون خالية من الأجسام الصلبة أو الحادة، والأسلاك الكهربائية، والسوائل المنسكبة، مع ترك مسافة أمان لا تقل عن 1.8 إلى 2 متر بين الألعاب والجدران أو الأشجار أو أي عوائق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أهمية مراعاة سلامة الأطفال أثناء اللعب من خلال إزالة الأكسسوارات الحادة، والالتزام بالعدد المسموح به لكل لعبة، إلى جانب توفير بيئة مناسبة، عبر وضع الألعاب في أماكن مظللة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، وتجنب استخدامها خلال أوقات الذروة واشتداد الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توفير أدوات إطفاء الحريق ومستلزمات الإسعافات الأولية بالقرب من مناطق اللعب، مع أهمية الرقابة المستمرة، ووجود شخص بالغ لمتابعة الأطفال دون انشغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصت بإجراء فحص للألعاب قبل الاستخدام، خصوصاً اختبار حرارة الأسطح باليد، قبل السماح للأطفال باللعب، لتجنب تعرضهم للحروق أو الأضرار الناتجة عن سخونة المعدات، مؤكدة أن شعارها «الوعي... أول خطوة نحو قيظ آمن»، يعكس حرصها على تعزيز معايير السلامة، وجودة الحياة في المجتمع.</div></p>

بلدية دبي تدعو إلى تأمين ألعاب الأطفال بإجراءات وقائية

<p class='article-text'>توصلت النتائج الأولية لتحقيق أجراه الاتحاد الأوروبي إلى أن إعدادات الحسابات على تطبيق تبادل مقاطع الفيديو تيك توك لا تلتزم بمعايير الاتحاد الخاصة بسلامة الأطفال، مما ينذر بفرض غرامة ضخمة على التطبيق.</p>

"الاتحاد الأوروبي": إعدادات الحسابات على تطبيق "تيك توك" لا تلتزم بمعايير سلامة الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تجربة علاجية مختلفة، تتحول الخيول إلى وسيلة تساعد الأطفال المعنّفين على تجاوز آثار العنف والإساءة، عبر جلسات نفسية تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وتحسين التفاعل الاجتماعي والتنظيم الانفعالي لدى الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن العلاج النفسي بمساعدة الخيول يحسّن 8 مؤشرات سلوكية ونفسية لدى الأطفال، تتمثل في خفض مستويات القلق والتوتر، تحسّن التفاعل الاجتماعي، زيادة معدلات السعادة والمشاعر الإيجابية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس، تنظيم السلوك والانفعالات، المشاركة والاندماج، التقليل من السلوك الاندفاعي والعدواني، والانضمام والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن جلسات العلاج النفسي بمساعدة الخيول تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الأطفال، حيث لوحظ تحسن في المؤشرات النفسية والسلوكية لديهم بعد الانضمام إلى البرنامج مقارنة بحالتهم قبل بدء الجلسات العلاجية. </div></p><p class='article-text'>وتمثلت أبرز المؤشرات السلوكية قبل الانضمام إلى البرنامج في ضعف التفاعل الاجتماعي، والتردد وعدم الرغبة في المشاركة، والسلوك الاندفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بيّنت الفرق بين العلاج النفسي التقليدي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الحوار والأساليب العلاجية النفسية المرتبطة بذلك للمساعدة على التخلص من الآثار السلبية للصدمة وتحسين جودة الحياة بشكل مباشر مع معالج مختص، والعلاج بمساعدة الحيوانات، الذي يركز على تعزيز الشعور بالأمان والراحة النفسية من خلال التفاعل المباشر مع الحيوانات الأليفة والمدربة كجزء داعم ومكمل للعملية العلاجية. </div></p><p class='article-text'>ويساعد هذا النوع من العلاج في تقليل التوتر وتعزيز العلاقة الإيجابية مع الآخرين والشعور بالطمأنينة والارتباط، كما يساعد الجسم على الهدوء والاسترخاء وتنظيم المشاعر بعد الصدمة.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسات إلى نتائج إيجابية للعلاج النفسي بمساعدة الخيول على الجوانب النفسية والاجتماعية والسلوكية لدى بعض الفئات.</p><h2>بيئة آمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المؤسسة بأن جلسات برنامج العلاج النفسي بمساعدة الخيول تستهدف مختلف حالات العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، خصوصاً لدى الأطفال من عمر 3 سنوات فأكثر الذين تظهر عليهم آثار نفسية وسلوكية ناتجة عن تلك التجارب.</div></p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الحالات التي يتم التعامل معها الأطفال الذين يعانون من القلق والاكتئاب، والانسحاب والعزلة الاجتماعية، إضافة إلى السلوك الاندفاعي أو العدواني، وفرط النشاط والحركة، وصعوبات التنظيم الانفعالي والتواصل.</p><p class='article-text'>وتختلف طريقة التطبيق والأهداف العلاجية بحسب العمر، حيث يهدف البرنامج إلى توفير بيئة علاجية آمنة تساعد الأطفال على التعبير عن مشاعرهم، وتعزيز الثقة بالنفس، وتحسين التوازن النفسي والسلوكي لديهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت المؤسسة إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه تطبيق العلاج بمساعدة الخيول، تتمثل في ضرورة توفير بيئة علاجية آمنة ومهيأة بشكل متكامل، إلى جانب الحاجة إلى كوادر متخصصة تمتلك الخبرة العلاجية والمعرفة الكافية بأساليب التعامل مع الخيول.</div></p><p class='article-text'>كما يواجه البرنامج تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل والرعاية المستمرة للخيول والمحافظة على جاهزيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن البرنامج يُنفذ غالباً في بيئة خارجية مفتوحة، فإن الظروف الجوية مثل ارتفاع درجات الحرارة أو سوء الأحوال الجوية قد تؤثر على سير الجلسات واستمراريتها، ما يستدعي مراعاة أوقات تنفيذ الجلسات بما يضمن سلامة المشاركين وفاعلية البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، تختلف استجابة الأطفال للعلاج من حالة إلى أخرى، وقد تحول بعض الظروف الصحية أو النفسية دون مشاركة بعض الأطفال أو استمرارهم في البرنامج.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، لا يزال هذا النوع من العلاج يواجه قلة الوعي بأهميته وفوائده، الأمر الذي قد يؤثر على عدم إشراك بعض الأهالي لأطفالهم في هذا البرنامج.</p><p class='article-text'>ويتم اختيار الأطفال المناسبين للالتحاق ببرنامج العلاج بمساعدة الخيول، الذي بدأ عام 2023، بعد إجراء تقييم أولي ودراسة حالة شاملة للطفل، بهدف التأكد من ملاءمة البرنامج لاحتياجاته وقدرته على الاستفادة منه بشكل آمن وفعّال.</p><p class='article-text'>ويعتمد القبول في البرنامج على مجموعة من المعايير، من أهمها أن يكون الطفل خالياً من المشكلات الصحية التي قد تتعارض مع ممارسة الأنشطة المرتبطة بالخيول، وألا يعاني من حساسية تجاه الحيوانات أو خوف وفوبيا من الخيل.</p><p class='article-text'>كما يُراعى عدم وجود تجارب سلبية أو خبرات سابقة قد تسبب للطفل توتراً أو رفضاً للتعامل مع الحيوان، وذلك لضمان توفير بيئة علاجية آمنة ومريحة تساعده على التفاعل والاستفادة من البرنامج بصورة إيجابية وأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف مدة البرنامج من طفل إلى آخر بحسب طبيعة الحالة والأهداف العلاجية المحددة، حيث يتم إعداد خطة علاجية وتدخل مناسبة بشكل فردي لكل طفل بما يتوافق مع احتياجاته وتقدمه خلال الجلسات. لذلك، قد تتفاوت مدة البرنامج وعدد الجلسات بين حالة وأخرى.</div></p>

تعزيز الثقة بالنفس وتحسين التفاعل الاجتماعي والتنظيم الانفعالي

«العلاج بالخيول» يحسّن 8 مؤشرات سلوكية ونفسية لدى الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خطة التسجيل في حضانات الإمارة الحكومية للعام الأكاديمي 2026 - 2027، بزيادة 18 % في عدد الأطفال المقبولين مقارنة بالعام الدراسي المنتهي، ووجّه بإطلاق مرحلة «رياض الأطفال الحكومية» التي تلي مرحلة الحضانات، على أن تُسمى المباني التي تضم المرحلتين «مراكز الطفولة المبكرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، أن الأطفال المتخرجين من الحضانات التي لا تضم مرحلة رياض الأطفال يمكنهم التسجيل في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية إلى حين الانتهاء من إنشاء «مراكز الطفولة المبكرة»، مشيراً إلى أنه يتابع تنفيذ المشروع، والعمل جارٍ على إنشاء فصول رياض الأطفال في الحضانات القائمة لما توفره من مزايا للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المرحلة الأولى من خطة التسجيل في أغسطس المقبل، وتستوعب 2402 طفل، فيما تنطلق المرحلة الثانية في يناير 2027 وتستوعب 332 طفلاً، تليها المرحلة الثالثة في أبريل 2027 وتشمل 270 طفلاً، ليصل إجمالي عدد الأطفال المسجلين في فئتي «إعادة القيد» و«التسجيل الجديد» إلى 3004 أطفال، مع ارتفاع عدد الحضانات الحكومية من 40 إلى 47 حضانة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم قبول 200 طفل من خريجي الحضانات في أربعة مراكز تضم مرحلة رياض الأطفال، هي السيوح والرحمانية، واللؤلؤية، وكلباء، فيما يمكن للأطفال الذين لا تتوافر في حضاناتهم هذه المرحلة التسجيل في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية مؤقتاً إلى حين استكمال إنشاء مراكز الطفولة المبكرة.</div></p><h2>توقف مؤقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آخر، أكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن مشروع البحيرة عند مدخل البحر في مدينة كلباء لم يُلغَ، وإنما توقف مؤقتاً لإجراء تعديلات هندسية بعد أن أظهرت الدراسات ضرورة توسعة مجرى المياه لاستيعاب تدفقها من الوادي إلى البحر، بما يحافظ على المشروع ويضمن سلامة المنشآت المستقبلية، مشيراً إلى أن المهندسين يجرون حالياً الحسابات الفنية اللازمة لاستكمال المشروع وفق أفضل الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن منطقة السور في مدينة كلباء تخضع حالياً للتخطيط، مع تركيز التنمية السكنية بالقرب من الكورنيش، فيما سيتم نقل التوسع السكني إلى ضاحية الدحيات «حي النخيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سموه عن قرب افتتاح «حصن المنصور» في مدينة خورفكان، مؤكداً أنه سيصبح أحد أهم المزارات التاريخية في المدينة، ومستعرضاً جانباً من تاريخ القلاع القاسمية والبرتغالية في خورفكان وكلباء، وما وثقته المخطوطات التاريخية عن هدم البرتغاليين لقلعة كايد بن عدوان القاسمي وبناء قلعة أخرى فوق أنقاضها، لافتاً إلى أن أعمال الترميم والتوثيق كشفت عن أساسات القلعة الأصلية وعدد من الشواهد التاريخية التي تؤكد أهمية الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه حديثه بالإعلان عن مشروع تطوير منطقة الحصون في المدام، الذي يشمل تطوير المباني والطرق من مستشفى المدام حتى منطقة الفاية، مؤكداً أن مسيرة التنمية والتطوير مستمرة في مختلف مناطق الإمارة، بما يعزز ارتباط الأهالي بمدنهم، ويحافظ على الإرث التاريخي، ويوفر متنفسات ومرافق حضارية ترتقي بجودة الحياة في مختلف مدن ومناطق الشارقة.</div></p><h2>اعتماد هيكل تنظيمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام للدائرة، ويُصدر المجلس التنفيذي للإمارة بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للدائرة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.</p>

اعتمد الهيكل التنظيمي العام للدائرة الرقمية

حاكم الشارقة يعتمد خطة التسجيل في الحضانات ويوجه بإطلاق «رياض الأطفال»

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ واحدة من أكثر الخطوات صرامة في العالم لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بعد تقرير علمي كشف عن تأثيرات مقلقة لهذه المنصات على الصحة النفسية والنمو الاجتماعي للأطفال والمراهقين، ما دفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الإعلان عن بدء دراسة تشريع يفرض قيودًا عمرية على الوصول إلى هذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، إن القضية لا تتعلق بحرمان الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل بحمايتهم من تأثيراتها المبكرة، مؤكدة: "السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الأطفال يستطيعون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بل متى وكيف تستطيع هذه المنصات الوصول إلى أطفالنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحرك بعد صدور تقرير أعده عالم نفس الأطفال الدكتور يورغ إم. فيغيرت، وعالمة الأوبئة الدكتورة ماريا ميلشيور، كشف عن أرقام وصفها الخبراء بالمقلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن الأطفال في أوروبا يقضون ما بين 4 و6 ساعات يوميًا على منصات مثل تيك توك وإنستغرام، فيما أفاد نحو 60% منهم بمعاناتهم من آثار سلبية تمس النمو الاجتماعي والعاطفي، إلى جانب زيادة القابلية للإصابة بمشكلات الصحة النفسية، بما في ذلك اضطرابات النوم، وضعف التركيز، وارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير بوضع إطار تنظيمي جديد يتضمن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•منع الأطفال دون سن 13 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا تحت إشراف أحد الوالدين أو المعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•السماح للمراهقين بين 13 و18 عامًا باستخدام المنصات التي توفر أدوات حماية رقمية، مثل الحد من خاصية التمرير اللانهائي (Infinite Scrolling) وغيرها من الميزات التي تقلل الإدمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•منع الأطفال دون الثالثة من العمر من التعرض للشاشات بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معدو التقرير أن هذه الإجراءات قد تسهم في الحد من الآثار النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المكثف للمنصات الرقمية.</div></p><h2>فرض قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد الاتحاد الأوروبي أول من يتجه نحو فرض قيود من هذا النوع، إذ كانت أستراليا أول دولة تقر قانونًا يمنع من هم دون 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تدرس دول أخرى، من بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، اتخاذ إجراءات مشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، طبقت ولاية فلوريدا عام 2024 قانونًا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 14 عامًا من دون موافقة أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يرى منتقدو هذه القوانين أن الأطفال يستطيعون التحايل عليها بسهولة عبر إدخال أعمار غير حقيقية أو إنشاء حسابات مزيفة، وهو ما دفع الحكومة الأسترالية إلى تشديد العقوبات على الشركات المخالفة، برفع الحد الأقصى للغرامات إلى 99 مليون دولار أسترالي (نحو 68 مليون دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال نجح الاتحاد الأوروبي في إقرار التشريع، فسيكون الأكبر من نوعه عالميًا، إذ يضم التكتل نحو 450 مليون نسمة، من بينهم قرابة 81 مليون طفل ومراهق دون 18 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن اعتماد القانون لن يكون سريعًا، إذ يتطلب موافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين، وهو مسار تشريعي قد يستغرق وقتًا طويلًا بسبب الحاجة إلى التوافق بين الحكومات الأوروبية.</div></p><h2>نقطة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى رئيسة المفوضية الأوروبية أن التقرير يمثل نقطة تحول في النقاش الدائر حول سلامة الأطفال في العالم الرقمي، مؤكدة أن الأدلة العلمية تتزايد يومًا بعد يوم بشأن التأثيرات السلبية للاستخدام المبكر والمفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية نتائج الدراسة وتوصياتها خلال الأشهر المقبلة، على أن تقدم مشروعًا تشريعيًا رسميًا بعد عطلة الصيف، في خطوة قد تعيد رسم العلاقة بين الأطفال ومنصات التواصل الاجتماعي داخل أوروبا، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من التشريعات الرقمية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-t</div></p>

نتائج البحث عن: سلامة الأطفال